کد مطلب:43703 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:28

گنجینه پرسمان » خانواده و زندگي

چرا در اسلام حق طلاق برعهده مردان است، آيا حق زنان ضايع نمي شود؟

دليل بر اين كه حقّ طلاق دادن با مرد است، خطابات قرآن است. در آيات متعدّد مردان را مورد خطاب قرار ميدهد و ميفرمايد: إنْ طلقتم النساء، إذا طلقّتم النساء، طلقتموهنّ. در اين آيات خطاب به مردان است، همان طور كه در ازدواج خطاب به مردان است، مثلاذا نكحتم المؤمنات، فانكحوا ماطاب لكم، فانكحو هن باذن أهلهنّ.

از اين جا ميتوانيم اين نتيجه را بگيريم كه طبيعتاً حق طلاق از آنِ كسي است كه موقع ازدواج، به دنبال آن ميرفت و به اصطلاح به خواستگاري زن ميرفت. در كلام فقها آمده است:

الطلاق بيد من أخذ بالساق؛ طلاق به دست كسي است كه در ابتداي ازدواج دست زن را گرفت (با او ازدواج كرد).

از جهت قانون طبيعت نيز چنين است كه از ابتداي خلقت هميشه بر اساس فطرت خدادادي، مردان به دنبال ازدواج با زنان و به خواستگاري آنان ميرفتند. به تعبير ديگر: مردان طالب و زنان مطلوب بودند، از اين رو حق طلاق به كسي داده ميشود كه به دنبال عقد ازدواج رفته است.

در صورتي حق طلاق با مرد است كه در ضمن عقد ازدواج، حق توكيل در طلاق به زن واگذار نشده باشد. اگر در ضمن عقد ازدواج، مرد و زن توافق كنند زن در صورتي كه لازم بداند يا در صورتي كه مرد دچار عارضهاي شود، از جانب مرد وكيل باشد كه خود را مطلّقه كند، زن نيز حق طلاق خواهد داشت.

در قانون مدني جمهوري اسلامي آمده است: طرفين عقد ازدواج ميتوانند هر شرطي را كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند، كه خود را مطلّقه نمايد. (ماده 1119)

بنابراين از نظر فقهي و از نظر قانون مدني ايران، گرچه حق طلاق به صورت يك حق طبيعي براي مرد است، ولي به صورت يك حقّ قراردادي و تفويضي ميتواند به زن واگذار شود.

در مواردي نيز حاكم شرع ميتواند زني را مطلّقه كند و آن در مواردي است كه مرد نه به وظائف زوجيت عمل ميكند و نه زن را طلاق ميدهد. حاكم شرع زوج را احضار ميكند و به او تكليف ميكند كه زنش را طلاق دهد. اگر طلاق نداد، حاكم طلاق ميدهد.

امام صادق(ع) فرمود:

هر كس زني دارد و او را نميپوشاند و نفقه وي را نميپردازد، بر پيشواي مسلمانان لازم است آنها را به وسيله طلاق از يكديگر جدا كند.(1)

بنابراين اسلام در مورد حق طلاق اين نظريه را ميپذيرد كه راه طلاق براي زن باز است. وي ميتواند ضمن عقد نكاح شرط وكالت بر طلاق بكند. نيز ميتواند به حاكم شرع براي طلاق گرفتن در صورت خودداري شوهر مراجعه كند.(2)

چرا حق طلاق به صورت مطلق به زنان داده نشده است؟

در فلسفه احكام اسلام، كانون خانواده و هر چه موجب استحكام آن شود، داراي اهميت و ارزش بوده و هر چه موجب از بين رفتن آن شود، مطرود و منفور است.

اصل اوليه در اسلام، حفظ كانون خانواده است، مگر آن كه مفسده حفظ آن بيشتر از مصلحت آن باشد، به همين جهت طلاق به عنوان آخرين راه حل كه مبغوض نزد خدا است، تشريع شده است.

حال كه اصل اوليه حفظ كانون خانواده است، بايد طلاق در حداقل موارد اجرا شود و تا جايي كه امكان دارد، نبايد اين امر صورت نگيرد.

با توجه به اين مسئله اسلام حق طلاق را به دلايل متعدد، به طور مطلق در اختيار زن قرار نداده است، زيرا اوّلاً در بسياري از موارد كه زن، رضايت از شوهر ندارد، كانون خانواده ميتواند همچنان استحكام يافته و برقرار بماند و عدم رضايت زن به رضايت تبديل شود.

توضيح: حيات خانوادگي به علاقه طرفين وابسته است، اما روانشناسي زن و مرد در اين جهت متفاوت است. طبيعت، علائق زوجين را به اين صورت قرار داده كه زن پاسخ دهنده احساسات مرد باشد. علاقه و محبت پايدار زن، به صورت واكنش به علاقه و احترام مرد به زن است.

خداوند كليد محبت را در اختيار مرد قرار داده، او است كه اگر زن را دوست بدارد و نسبت به او وفادار بماند، زن نيز او را دوست ميدارد و نسبت به او وفادار ميماند. چون وفاداري زن بيشتر از مرد است، بي وفايي زن عكسالعمل بي وفايي مرد است.

خداوند كليد فسخ ازدواج را به دست مرد داده، يعني مرد با بيعلاقگي و بيوفايي نسبت به زن، او را سرد و بي علاقه ميكند، برخلاف زن كه بيعلاقگي اگر از او شروع شود، معمولاً تأثير چنداني در علاقه مرد ندارد. از اين رو معمولاً بيعلاقگي مرد منجر به بي علاقگي طرفين ميشود، ولي بي علاقگي زن لوزماً منجر به بيعلاقگي طرفين نميشود. سردي و خاموشي علاقه مرد مساوي است با مرگ ازدواج و پايان حيات خانوادگي. اما سردي و خاموشي زن به مرد، آن را به صورت بيماري نيمه جان در ميآورد كه اميد بهبود و شفا دارد. حال اگر بي علاقگي از طرف زن شروع شود، براي مرد اهانت نيست كه زنِ محبوب خود را به زور قانون نگه دارد، تا تدريجاً او را رام كند، ولي براي زن اهانت و غير قابل تحمل است كه براي حفظ حامي خود به زور و اجبار قانون متوسل شود، يعني به زور شوهر خود را نگه دارد.

اين مطلب در صورتي است كه علت بيعلاقگي زن، فساد اخلاق و ستمگري مرد نباشد، ولي اگر مرد، ستمگري را آغاز كند، در نتيجه زن به مردش بي علاقه شود، مطلب ديگري است.

به هر حال تفاوت زن و مرد در اين است كه مرد به زن نيازمند است و زن به قلب مرد.(3)

هم چنين از جهت رنجش و ناراحتي، زنان زودتر از مردان رنجور و ناراحت ميشوند و صبر و تحمل آنان كمتر از مردان است، اما پس از مدتي رنجوري برطرف ميشود. حال اگر حق طلاق به زنان داده ميشد، چه بسا فوراً به طلاق رو آورند.

همچنين چون ازدواج، حقوق و وظايف مالي و اقتصادي را بر شوهر لازم ميكند، جدا شدن و طلاق براي او سخت تر از زنان است، زيرا مهريه را بايد پرداخت كند، در حالي كه زن گيرنده است و در طلاق هيچ بار مالي بر او تحميل نشده، بلكه استفاده مالي دارد، بنابراين شرايط طلاق (كه در اسلام مبغوضترين حلال دانسته شده) براي مرد سخت و سنگين است و براي زن از نظر مالي و اقتصادي نه تنها سخت نيست، بلكه ميتواند مطلوب باشد.

پينوشتها:

1. شهيد مطهري، نظام حقوق زن در اسلام، ص 315.

2. همان.

3.همان، ص 284.